القضاء الكندي يقرر مصير بيع صفقة أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن

يمنات – صنعاء

يفحص القضاء الكندي منذ الاثنين 19 ديسمبر/كانون أول 2016، في دعوى تقدم بها حقوقيون كنديون ضد قرار الحكومة الكندية بيع مدرعات قتالية للسعودية.

و يتهم رافعوا الدعوى الحكومة السعودية، باستخدام تلك الآليات العسكرية في الحرب ضد اليمن، التي تسجل خروقات لحقوق الإنسان. مشيرين إلى أن ذلك يجعل من كندا متورطة في حرب اليمن و الخروقات التي ترافقها.

و حسب موقع “رأي اليوم” اللندني، أخذ القضاء الكندي بآراء الحقوقيين ومنهم أساتذة جامعيين في القانون والعلاقات الدولية بزعامة دانييل تارب، و قبل الدعوى و بدأ يفحص حرب اليمن وهل تسجل خروقات.

و يبدي الحقوقيون التفاؤل من أن يقرر القاضي منع الصفقة العسكرية خلال الشهر المقبل.

و يقول الحقوقيون أن تقارير المنظمات الدولية والأمم المتحدة تعترف بوقوع جرائم حرب في اليمن استهدفت المدنيين ومنهم الأطفال ودمرت البنية التحتية لليمن.

و يؤكدون أنه بدل بيع الأسلحة للسعودية يجب محاكمة المسؤولين السعوديين على حرب اليمن.

و كانت كندا و السعودية قد وقعتا في فبراير/شباط 2014 على صفقة عسكرية بـ 11 مليار دولار تنص على اقتناء الرياض مدرعات قتالية للمشاة التي تصنعها شركة جينرال ديناميكس.

و ينص العقد على الرفع منه الى قيمة 13 مليار دولار مقابل تدريب كندا للعسكريين السعوديين وتوفير قطع الغيار.

و بموجب العقد ستزود كندا السعودية بهذه المدرعات المتطورة ابتداء من 2017 وحتى 2027.

و تعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ الصناعة الحربية الكندية، و لكنها الآن معرضة للإلغاء بسبب حرب اليمن.

و تزداد الضغوطات على الدول الغربية لتجميد صفقات الأسلحة مع السعودية بسبب حرب اليمن.

و ادراكا منها بخطورة ضغط الرأي العام، أقدمت الرياض على التعهد بعدم استعمال القنابل العنقودية في حرب اليمن.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا